أمير منطقة القصيم يكرم مجلس الجمعيات التعاونية لرعاية المجلس مهرجان رمان الشيحية

بجضور نائب أمير منطقة الرياض .. مجلس الجمعيات التعاونية شريكاً استراتيجياً لملتقى الأسكان التعاوني

لقاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية

150 ألف مساهم في #الجمعيات_التعاونية و 1.5 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي

وزير "الزراعة" يزور جناح "المجلس" في المعرض الزراعي السعودي

"الرئيس" يلتقي بمسؤولين منظمة الفاو بحضور أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية السادس

رئيس الجمعيات التعاونية تجدد العطاء في اليوم الوطني

رئيس المجلس يلتقي بمدبر تطوير الأعمال في "سابك"

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية القيادات

اجتماع الرئيس ونائبه بمدير الجمعيات التعاونية بوزارة "الزراعة"

"وثائقي" إنجاز التعاونيات للمرحلة الأولى من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية

نائب الرئيس يلتقي بعدد من سيدات الأعمال لتأسيس جمعية تعاونية

توقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للسجون

الاجتماع السابع للجنة الاستشارية لاستراتيجية دعم وتحسين اداء الجمعيات التعاونية الزراعية

اجتماع طالبي تأسيس الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمنطقة جازان

رئيس المجلس وأمين المال يلتقون بمنسوبي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

لجنة الجمعيات الاستهلاكية تعقد اجتماعها السادس

الرئيس ونائبه يلتقون بمدير إدارة الجمعيات التعاونية بوزارة (الزراعة)

رئيس مجلس الإدارة ونائبه يلتقون بالأستاذ هشام قربان لمناقشة رفع الوعي المجتمعي عن التقاعد والمتقاعدين

التجربة التعاونية بالسودان

التجربة التعاونية بالسودان

بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة البريطانية لحماية المزارعين من استغلال التجار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة وفي عام 1937م تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية لمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغلال واستجلاب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 1944م وفي العام 1948م اتخذت الحركة التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل للإدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبلاد وشهد ذلك العام تسجيل أول جمعية تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية. ولم يقتصر الأمر على القطاع الزراعي بل شهدت المدن والقرى خاصة قيام العديد من الجمعيات التعاونية الخدمية التي ساهمت على سبيل المثال في توفير طواحين الدقيق ومولدات الكهرباء والسلع الاستهلاكية ,منذ عشرات السنين واتسع نطاقها ليشمل تجمعات العاملين وهيئاتهم ونقاباتهم وكان لهذه الجمعيات أثرها البالغ في تطور المجتمعات وخدمة المواطنين.
لقد اهتمت الحكومات السودانية المتعاقبة بالحركة التعاونية وتمثل ذلك في تسجيل الجمعيات وفق قوانين ولوائح الوزارة المختصة وإنشاء المركز القومي لتدريب التعاونيين في العام 1976م وبنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني في 1982م لخدمة أهداف الحركة التعاونية (إلا أنه غير اسمه وهويته في 2013م إلى بنك النيل) والاتحاد القومي التعاوني وقانون التعاون لسنة 1990م ولسنة 1999م والشركة الوطنية للتأمين في 1991م

التجربة التعاونية بالكويت

التجربة التعاونية بالكويت

الحركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الإطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

ومن أهم عوامل نجاح وازدهار الحركة التعاونية الكويتية دعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وكذلك الدولة عن طريق وزاراتها ذات العلاقة بالحركة التعاونية فتحقق للحركة التعاونية الكويتية ما ورد بالمادة  23  من دستور دولة الكويت، من أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان.

واللجنة الإعلامية للاتحاد تقدم هذا التعريف الموجز بالحركة التعاونية الكويتية بمناسبة اليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على تأسيس الاتحاد. لتلقي الضوء على نشأتها وسرعة تطورها ومدى تفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ونظرتها المشرقة نحو المستقبل.

بدأت المحاولات الأولى للتعاون الاستهلاكي في دولة الكويت بمدرسة المباركية عام 1941م عندما تأسست الجمعية التعاونية المدرسية ونتيجة لنجاحها في أداء مهمتها تولت مدارس أخرى إنشاء مثل هذه الجمعية كمدرسة صلاح الدين - الشامية - وذلك في عام 1952م.

وفي عام 1955م بدأت المحاولات تأخذ اتجاهاً جديداً حيث أسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر فأنشئت الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف وخضعت تلك الجمعيات لأحكام قانون الأندية والمؤسسات الاجتماعية نظراً لعدم وجود قانون للتعاون حينذاك.

والتعاون الاستهلاكي بشكله المنظم لم يبدأ إلا بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962م والتي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها وقد سبق التعاون الاستهلاكي غيره من التعاونيات الأخرى حيث تأسست في عام 1962م أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيفان ثم توالى إنشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى وصل عددها الآن أكثر من ثلاث وأربعين جمعية تعاونية.

وفي عام 1971م تم إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.

وانطلاقاً من إيمان الدولة والمواطنين بدور الحركة التعاونية الاستهلاكية وما حققته من نجاح في تأدية رسالتها في توفير السلع والخدمات ولانتشار أسواق الجمعيات وفروعها في معظم أرجاء الكويت فقد أسندت إليها الدولة ابتداء من عام 1975م مهمة توزيع السلع المدعمة على المواطنين. وعلاوة على ذلك أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا في نفس العام بإلغاء الدكاكين في مناطق السكن النموذجية فيما عدا محلات الكوايين والخبازين مع تكليف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتغطية بقية الخدمات من خلال أسواقها المركزية والفروع التابعة لها.

ومع بداية الثمانينات اتجهت الحركة التعاونية الاستهلاكية نحو الانفتاح على الحركات التعاونية العربية والدولية حيث سعى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى اكتساب العضوية في الحلف التعاوني الدولي وأصبح عضوا به اعتبارا من شهر مارس 1981م كما ساهم في تأسيس الاتحاد التعاوني العربي والذي أشهر في أغسطس من نفس العام علاوة على توثيق علاقاته بالمنظمات التعاونية بدول العالم المختلفة من خلال تبادل الزيارات.

ولما كانت الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت قد أصبحت حركة رائدة ذات أبعاد اقتصادية فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية فأقر الاتحاد في عام 1981م سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع تحت العلامة التعاونية لإيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق وذلك بغرض ترشيد أسعار هذه البدائل.

ولمواجهة الارتفاع المحلي المصطنع في الأسعار انتهج اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سياسة من شأنها وضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومارس تطبيقها ابتداء من عام 1980م.

 

وفي عام 1985م أنشأ الاتحاد مركزا للتعبئة والتغليف لتكييس الحبوب والبهارات في عبوات اقتصادية تتناسب وحاجات المستهلكين ودخولهم وكذلك بغرض ترشيد أسعار بدائل هذه السلع الضرورية للمستهلك

تجربة سوريا

تجربة سوريا

 التعاون في سوريا  فشأنه شأن التعاون في معظم الأقطار العربية من حيث دوره في التنمية ومشكلاته وصعوباته إلا أن إشراف الدولة على التعاون موزع بين عدة وزارات، ففي حين تشرف وزارة الزراعة على التعاون الزراعي تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على التعاون الاستهلاكي وتشرف وزارة الإسكان على التعاون السكني ووزارة النقل على تعاونيات النقل ووزارة الصناعة على التعاونيات الإنتاجية الصناعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات الخيرية. وكل قطاع تعاوني نوعي ينضوي تحت لواء اتحاد تعاوني عام يشرف على جمعياته، فالاتحاد العام للفلاحين يشرف على التعاون الزراعي ولكل من تعاون النقل والإسكان اتحاد عام في حين لم يؤسس اتحاد عام للتعاونيات الاستهلاكية ولا للتعاونيات الإنتاجية الصناعية ومن ثم لم يؤسس حتى اليوم اتحاد تعاوني عام أو مجلس أعلى للتعاون يكون مسؤولاً عن الاتحادات التعاونية النوعية بحسب نصوص القوانين النافذة.

يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في سورية /6554/ جمعية منها /4980/ جمعية زراعية و/70/ جمعية إنتاجية و/147/ جمعية استهلاكية يتبع لها نحو /1000/ منفذ بيع بين مجمع وصالة ومركز صغير و/1200/ جمعية سكنية و/157/ جمعية نقل

التجربة التعاونية في مملكة الأردن

التجربة التعاونية في مملكة الأردن

بدأ الفكر التعاوني عام 1952م حيث تأسست دائرة الإنشاء التعاوني، وكان من مهماتها إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها في التمويل، ثم تطور الوضع وتم تأسيس الاتحاد التعاوني المركزي عام 1959م وكان من مهامه إعطاء القروض للجمعيات التعاونية، ثم في عام 1968 م تم تأسيس المنظمة التعاونية الأردنية بهدف جمع المؤسسات العاملة في القطاع التعاوني في مؤسسة واحدة وجعلها كمرجعية للجمعيات التعاونية العاملة ومساعدة لهم، ومن مهامها تأسيس الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها وتأسيس بنك تعاوني ونشر ثقافة التعاون وغيرها، وفي عام 1977م تم تأسيس البنك التعاوني بهدف دعم الحركة التعاونية وتمويلها، ومن وظائفه قبول الودائع وفتح الحسابات من التعاونيين وصرف القروض التعاونية والتمثيل المصرفي للتعاونيات والاستثمار وشراء السندات وغيرها، ويقدم البنك قروضاً زراعية تمتد لأربعة أشهر وقروضاً متوسطة تمتد لسبع سنوات وتشمل تربية الدواجن والرعي كما يعطي قروضاً طويلة تصل لعشر سنوات، ويتقاضى البنك فوائد تتراوح بين 5-8%، وقد تم تمويل البنك من الحكومة ومساهمة الجمعيات التعاونية ورأس المال والاحتياطي والقروض.

ومن الجهات العاملة في الأردن في تمويل المشاريع الصغيرة صندوق إقراض المرأة وهو عضو في بنك المرأة العالمي، والشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، وشركة الشرق الأوسط لتمويل المشاريع الصغيرة ونحوها، وهي شركات غير ربحية، وهناك عدد من المنظمات الدولية تعمل في الأردنمنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة جرامين جميل وبنك المرأة الدولي من خلال التمثيل المحلي ومؤسسة فينيكا الدولية ومؤسسة الإسكان التعاوني (مؤسسة CHFالدولية) وغيرها.



التجربة التعاونية في جمهورية مصر العربية

التجربة التعاونية في جمهورية مصر العربية...

بدء التعاون في مصر بفكر عمر لطفي (ولد عام 1867 المتوفى عام 1908) في مواجهة ضيق وازمات اقتصادية وانسحاب الأموال الأجنبية لذلك فكر عمر لطفي في دراسة التعاون في إيطاليا وعاد إلي مصر وانشأ نقابة تعاونية باسم شركة التعاون المالي في ديسمبر 1909 ثم أنشأ نقابة تعاونية زراعية في قرية شبرا النملة بمحافظة الغربية عام 1910 تحولت إلي جمعية تعاونية عام 1926 وتقدم عمر لطفي للدولة بعدة مشروعات بقوانين للتعاون لم يؤخذ بها إلا بعد وفاته في 4 نوفمبر 1911، كما ألف كتباً في الفكر التعاوني منها "إنشاء شركات التعاون".

في عام 1923م في مصر تم إصدار قانون للتعاون، وفي عام 1930م تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري، وقد قدم عمليات إقراض لأجل قصير للجمعيات ولصغار الملاك وكذلك سلف طويلة الأجل لشراء الآلات ثم تحول إلى بنك تعاوني عام 1948م وساهمت الجمعيات في زيادة رأس ماله وعدل هيكله الإداري وتمثيل الجمعيات فيه وتعددت خدماته، وقام البنك بفتح حسابات الودائع للجمعيات تولى عمليات التسويق عن طريق فروعه المنتشرة كما طور نظام التسليف برهن المحصول كما قام البنك بشراء محاصيل الحبوب من المزارعين وتخزينها وتوزيعها وفقاً للسياسة التموينية، وفي عام 1955 م تم تأسيس صندوق الإقراض التعاوني للجمعيات الإنتاجية ثم تم إلحاقه بمؤسسة جديدة هي المؤسسة العامة للتعاون الإنتاجي عام 1960م، وقام بالأعمال المصرفية الخاصة بالجمعيات التعاونية الإنتاجية، وقد عرفت جمعيات التوفير والتسليف في مصر في وقت مبكر حيث يرجع تاريخ أقدم جمعية لسنة 1893م وهي جمعية التوفير لموظفي البريد.